النظر على مقام الذات والذاتيات ، لا الماهية اللا بشرط المقسمي كما ذهب إليه المحقق السبزواري ، ولا الماهية اللا بشرط القسمي كما ذهب إليه المحقق النائيني ( ره ) . الرابع : ان اللا بشرط المقسمي ليس هو الماهية الملحوظة من حيث هي إذ اللا بشرط المقسمي ، ما يكون مقسما للاعتبارات الثلاثة للماهية المقيسة إلى الخارج عن ذاتها ، والماهية من حيث هي قسيم لها فكيف يتحدان . الخامس : الفرق بين اللا بشرط القسمي ، والمقسمي ، حيث إن المضاف إليه في الأول الخصوصيات الخارجية للماهية ، والمضاف إليه في الثاني ، اعتبارات الماهية المقيسة إلى الخارج عن ذاتها . علم الجنس ومنها : علم الجنس كأسامة ، وفى وضعه أقوال ، أحدها : ما هو المشهور بين الأصحاب وهو انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني ولذا يعاملون مع اعلام الأجناس معاملة المعارف . الثاني : ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية ، قال لكن التحقيق انه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شئ معه أصلا كاسم الجنس والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي ، ووافق في دعوى كون التعريف فيه لفظيا نجم الأئمة وأبا حيان ، قال نجم الأئمة في بحث العلم إذا كان مؤنث لفظي كغرفة وبشرى وصحراء ، ونسبة لفظية ككرسي ، فلا باس ان يكون لنا تعريف لفظي اما باللام كما ذكرناه قبل أو بالعلمية كما في أسامة انتهى . الثالث : ما اختاره المحقق الأصفهاني ( ره ) تبعا للسيد الشريف ، وصاحب الفصول ، وهو انه موضوع للماهية بما انها متعينة بالتعين الجنسي ، بيانه ان كل معنى طبيعي فهو بنفسه متعين وممتاز عن غيره ، وهذا وصف ذاتي له ، فاللفظ ربما يوضع لذات المتعين ، والممتاز كالأسد ، وأخرى للمتعين والممتاز بما هو كذلك كأسامة .